به نقل از «فرارو»

صندلی داغ رئیس‌کل

تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۳۴۴۳

حفیظه غایه ارکان، نخستین رئیس بانک مرکزی زن در ترکیه پس از ۸ماه از مقام خود استعفا داد. دوران ریاست او یکی از طولانی‌ترین چرخه‌های انقباض پولی ترکیه بود. نرخ بهره ترکیه در این ایام طی ۸ مرحله از ۸.۵ درصد به ۴۵ درصد رسید. هدف اصلی از اتخاذ چنین سیاست‌هایی مهار تورم ترکیه بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، پس از استعفای ارکان، مصطفی فاتح کاراهان که از اقتصاددانان سابق فدرال‌رزرو است بر صندلی ریاست بانک مرکزی ترکیه تکیه زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ۵ سال گذشته این پنجمین تغییر در صندلی داغ رئیس کلی است.

حفیظه غایه ارکان، روز جمعه از مقام خود به‌عنوان رئیس بانک مرکزی ترکیه استعفا داد. او در ماه ژوئن سال گذشته کار خود را به‌عنوان نخستین رئیس بانک مرکزی زن در ترکیه آغاز کرد. سیاست اصلی بانک مرکزی در دوران ریاست ارکان، انقباض پول با هدف مهار تورم بود.

تا پیش از آغاز به‌کار او نرخ بهره ترکیه ۸.۵ درصد بود. از آن زمان تاکنون نرخ بهره طی ۸ مرحله افزایش یافته و به ۴۵ درصد رسیده است. بانک مرکزی ترکیه پس از آخرین مرحله افزایش نرخ بهره اعلام کرد که این پایان چرخه انقباض است. در واقع ارکان زمانی از مقام خود کناره‌گیری کرد که هنوز ثمرات سیاست‌هایش به بار ننشسته است.

پس از انتشار خبر استعفای ارکان، رجب طیب اردوغــــان، رئیس‌جمهور ترکیه فاتح کاراهان را به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب کرد. او دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا است و سوابقی مانند اقتصاددان ارشد آمازون و اقتصاددان فدرال‌رزرو را در کارنامه خود دارد. وزرات دارایی ترکیه نیز اعلام کرده است برنامه‌های اقتصادی ترکیه بدون اختلال ادامه خواهد یافت.

برای محافظت از خانواده

حفیظه غایه ارکان، روز جمعه با استفاده از صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که برای محافظت از خانواده خود از ریاست بانک مرکزی ترکیه استعفا می‌دهد. در ماه‌های گذشته رسانه‌های محلی در این کشور ادعا‌هایی مبنی بر حضور و دخالت اعضای خانواده ارکان در بانک مرکزی مطرح کردند. گفته می‌شد که پدر او به‌صورت غیر رسمی به فعالیت در بانک مرکزی پرداخته است؛ البته ارکان این ادعا‌ها را تکذیب کرد.

اردوغان نیز در حمایت آشکار از ارکان، تلاش‌ها برای انتشار این شایعه‌ها را که برای تضعیف پیشرفت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد، محکوم کرد. پس از انتشار خبر کناره‌گیری رئیس بانک مرکزی از مقام خود، وزارت خزانه‌داری و داریی ترکیه اعلام کرد که این تصمیم شخصی ارکان بوده است و اردوغان به تیم اقتصادی فعلی و برنامه‌های آن اعتماد کامل دارد و از آن حمایت می‌کند.

علاوه بر این مهمت شیمشک نیز به‌عنوان وزیر دارایی ترکیه اعلام کرد که برنامه‌های اقتصادی ترکیه بدون اختلال ادامه خواهد یافت. با این حال پس از انتشار این خبر نشانه‌هایی از تردید سرمایه‌گذاران نسبت به سیاست‌های اقتصادی آینده ترکیه به وجود آمده است. گفته می‌شود برخی از سرمایه‌گذاران با اعتماد به شیمشک و ارکان فعالیت‌های خود را در ترکیه از سرگرفتند. این افراد همچنان احتمال می‌دهند که اردوغان دوباره دست به کاهش نرخ بهره بزند. لیر نیز به این خبر واکنش نشان داد و تا ساعت ۲۲ روز جمعه ۰.۶ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد.

اولین و آخرین ماموریت

حفیظه غایه ارکان یکی از اعضای تیم اقتصادی جدید اردوغان پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۳ بود که ۸ ماه پیش به‌عنوان نخستین زن برای ریاست بانک مرکزی ترکیه انتخاب شد. پیش از او، شهاب کاوجی اوغلو، رئیس بانک مرکزی ترکیه بود. ارکان تا پیش از این سوابقی مانند ریاست بانک فرست ریپابلیک آمریکا داشت.

زمانی که او کار خود را به‌عنوان رئیس بانک مرکزی ترکیه آغاز کرد، نرخ بهره این کشور معادل ۸.۵ درصد بود. در واقع تا پیش از این اردوغان در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصادی نامتعارف مورد نظر خود، نرخ بهره این کشور را طی مراحل مختلف کاهش داد. این در حالی بود که موجی از نااطمینانی و تورم اقتصاد ترکیه را در برگرفت.

نرخ تورم در اکتبر سال ۲۰۲۲ در قله تاریخی خود قرار گرفت و از ۸۵ درصد نیز فراتر رفت. نتایج سیاست‌های غیرعلمی اردوغان زندگی شهروندان ترکیه را تحت تاثیر قرار داد و این نارضایتی‌ها موجب شد تا انتخابات ریاست‌جمهوری به دور دوم کشیده شود. همین مساله موجب شد تا اردوغان از دخالت مستقیم در اقتصاد این کشور دست بکشد و کار را به اقتصاددانی مانند حفیظه غایه ارکان و مهمت شیمشک بسپارد.

نگاهی به فعالیت بانک مرکزی این کشور در ۸ ماه گذشته نشان می‌دهد که این نهاد اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به دنبال کاهش تقاضا و کاهش تورم بوده است. اولین قدم در این مسیر در ماه ژوئیه برداشته شد و نرخ بهره با افزایش ۶.۵ درصدی به ۱۵ درصد رسید. پس از این نیز نرخ بهره طی ۷ مرحله دیگر افزایش یافت و در حال حاضر به ۴۵ درصد رسیده است. بانک مرکزی ترکیه پس از آخرین مرحله افزایش نرخ بهره اعلام کرد که این پایان چرخه انقباض است و تا زمانی که تورم ماهانه تغییرات ساختاری نداشته باشد، نرخ بهره تغییر نخواهد کرد.

همزمان با روی کار آمدن ارکان به‌عنوان رئیس بانک مرکزی، نرخ سالانه تورم معادل ۳۸.۲ درصد بود که در ماه دسامبر به ۶۵ درصد رسید. می‌توان گفت که مهار تورم یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد و تاثیرات سیاست‌های انقباضی اتخاذشده احتمالا در ماه‌های پایانی سال جاری خود را نمایان می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم ترکیه در ماه‌های آینده از ۷۰ درصد نیز عبور کند. اما در ماه‌های پایانی سال جاری در واقع ارکان با به پایان رساندن اولین مامویت خود، یعنی انقباض پول از ریاست بانک مرکزی کناره‌گیری کرد؛ درحالی‌که هنوز ثمرات این سیاست‌ها به بار ننشسته است.

رئیس جدید بانک مرکزی

پس از استعفای ارکان از مقام ریاست بانک مرکزی، رجب طیب اردوغان، فاتح کاراهان را به‌عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه منصوب کرد. کاراهان دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا است. او یکی از اقتصاددانان سابق فدرال‌رزرو است که در سال ۲۰۲۲ اقتصاددان اصلی آمازون بوده است.

فاتح پس از روی کار آمدن تیم جدید اقتصادی اردوغان یعنی از ژوئیه سال گذشته به‌عنوان یکی از افراد کمیته تعیین سیاست پولی کار خود را در بانک مرکزی ترکیه آغاز کرد. گفته می‌شود او جانشینی توانا برای کسی است که نقش بزرگی در مهندسی انقباض پولی داشته و می‌تواند در مسیر اصلاحات اقتصادی ترکیه گام‌های مفیدی بردارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک مرکزی ترکیه ترکیه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل حفیظه غایه ارکان ریاست بانک مرکزی بانک مرکزی ترکیه رئیس بانک مرکزی بانک مرکزی عنوان رئیس مقام خود سیاست ها نرخ بهره ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۳۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/